آیا از تورم گریزی نیست؟ - وبلاگ پرودا

به گزارش وبلاگ پرودا، از گذشته بسیاری از کارشناسان معتقد بوده اند که مقداری تورم در اقتصاد ایران گریزناپذیر است و این مقداری منظور نرخ 2درصد مرسوم بین بانک های مرکزی نیست. این عده زمانی که تورم در دهه 90 تک رقمی شد، به تکاپو افتاده بودند که عامل رکود همین تورم تک رقمی است. بنابراین از دید آنان تورم ایران باید دورقمی می بود تا رکود رفع گردد. البته خیلی زود تورم دورقمی شد و بسی شتابان اما رکود همچنان باقی ماند!

هیچ الگویی برای تبیین سیکل های تجاری ایران بهتر از این نیست که به دلایل تنگناهای مختلف، عرضه کل اقتصاد را در فکر کاملا کم کشش در نظر بگیریم که تحرک آن وابسته به انباشت سرمایه و اصلاحات ساختاری است و از این رو، رشدی حاصل نمی گردد مگر آنکه درآمد ارزی، سرمایه گذاری خارجی یا بهره وری دستخوش تغییرات معناداری شوند. در چنین وضعیتی، متغیرهای مرتبط با تقاضای کل تنها بر تورم اثرگذار هستند و نه رشد، اشتغال و رفاه شهروندان. بسیاری از تحولات و تاریخ مالی ایران با این الگوی ساده قابل تبیین است؛ هرچند همچنان که یک تئوری هیچ گاه نمی تواند تمام تحولات دنیای پیچیده ما را توضیح دهد، این مساله برای این الگو نیز صادق است.

اما مدل ها و تئوری ها برای ساده سازی آمده اند تا بتوانند به سیاستگذاران برای رسیدن به تصمیم بهینه یاری نمایند. از دل این الگو مشخص است که انبساط پولی و بودجه ای جز تورم درآمد نخواهد داشت. معلوم است که بسط اعتبارات بانکی، رشدی را به همراه نمی آورد مگر آنکه مشخص کند کدام بخش واقعی اقتصاد که مشمول اعتبارات شده است، به هزینه عقب ماندن بقیه بخش ها توسعه یابد.

این الگو به ما می گوید چرا وقتی تورم از منطقه تک رقمی آغاز به جهش کرد، هیچ تغییری در رشد مالی حاصل نشد، بلکه رشد نزولی هم شد. رشد مالی در ایران که گره خورده با متغیرهای طرف عرضه است، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمات و استراتژی هایی است که با کاهش نااطمینانی ها و ریسک های غیرمالی، فضا را برای تحول مالی همراه کند؛ در عین حال که تکنوکرات های مالی دولت با تصمیم های خود تنها بر بخش تقاضای کل موثر هستند و به دیگر سخن آنانند که مشخص می نمایند تورم چقدر باشد. هرچه دستگاه های مختلف بر آن باشند تا با فشار گذاردن بر سیستم بانکی، اهداف سازمانی خود را دنبال نمایند، از کارخانه تولیدی زدن تا ساخت مسکن و... تورم بالا می رود و هر چه اولویت اول همین سازمان ها مهار تورم باشد و دیگر اهداف ذیل آن تعریف گردد، تورم تقلیل می یابد. به همین شکل، هرچه سازمان ها مخارج حداقلی را برای اداره خود در نظر بگیرند و بودجه کمتری طلب نمایند، تورم کاهش می یابد؛ ضمن آنکه می دانیم با فرض الگوی بالا، بلندپروازی های دستگاه ها رشد چندانی را به همراه نمی آورد.

در این چارچوب فکری است که می توان بیان کرد هر چه رشد مالی به شکل یک متغیر برون زا برای تصمیم گیرندگان مالی است، تورم امری است در حوزه کاری آنان و می توان بدون بیم از تعمیق رکود در جهت کاهش آن گام برداشت. اولین تغییر، اولویت دادن به مهار تورم، فوق هر هدف دیگری از سوی دستگاه های دولتی است، از ساخت مسکن تا نجات بورس و دوم رفع کردن کسری بودجه. شاید با تقلیل درآمدهای ارزی دولت این کار امر دشواری باشد، اما بهره گیری از سیاست های انقباضی در طرف مخارج، استفاده از ظرفیت نرخ غیردستوری ارز و دارایی های قابل فروش و بازار بدهی باعث می گردد تا راه حلی برای کاهش کسری بودجه قابل تصور باشد. امری که خیلی زود خود را روی کل های پولی و تورم نشان خواهد داد. به این ترتیب، اعتقاد به گریزناپذیری تورم در اقتصاد ایران امری برآمده از واقعیت نیست.