با تصویب افزایش 39 درصدی حقوق کارگران، چه اتفاقی برای معیشت آنها خواهد افتاد؟ - وبلاگ پرودا

به گزارش وبلاگ پرودا، پس از مذاکرات فشرده دستمزدی شنبه شب حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین شد. حقوقی که نه میزان تورم را پوشش داد و نه نرخ سبدمعیشت. کارفرمایان از شرایط نابسامان مالی گلایه داشتند و نمایندگان کارگران معتقدبودند اگر حقوق کارگران به میزان نرخ سبد معیشت افزایش یابد، آنها می توانند در شرایط آشفته فعلی باقی بمانند و پیشرفتی نخواهندداشت.

به گزارش وبلاگ پرودا به نقل از روزنامه وبلاگ پرودا، سال گذشته برای سایر سطوح مزدی معین حقوق و دستمزدکارگران حاشیه هایی به همراه داشت و نمایندگان کارگری از امضای آن خودداری کردند و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند. محمد شریعتمداری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به عنوان رئیس جلسه شورای عالی کار مصوبه را بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ کرد.

اعتراض کارگران تا جایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب هم به این موضوع اشاره کردند و فرمودند به خواسته کارگران توجه کنید. در جریان معین دستمزد امسال هم کش و قوس ها و اتهامات زیادی از سوی نمایندگان کارفرمایی و کارگری به یکدیگر نسبت داده شد تا این که بالاخره شنبه شب به یک توافق رسیدند و حقوق و دستمزد کارگران در بخش حداقلی 39درصد و در سایر سطوح مزدی 26درصد افزایش یافت.

جام جم گزارشی تهیه نموده که نشان می دهد میزان حقوقی که معین شده با هزینه های خانوار فاصله زیادی دارد.

بعد از سه جلسه شورای عالی کار برای معین حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 و در دویست و نود و هفتمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و حضور وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از بحث های فراوان درنهایت اعضا به این نتیجه رسیدند و تصویب کردند که حداقل حقوق کارگران برای سال آینده با 39درصد افزایش به 26 میلیون و 554 هزار و 935 ریال افزایش یابد.

همچنین مزد سایر سطوح کارگران از قرار 26درصد افزایش پایه به علاوه یک رقم ثابت که روزانه 82 هزار و 785 ریال یا ماهانه دو میلیون و 483 هزار و 555 ریال خواهدبود. همچنین پایه سنوات از 100هزارتومان به 140هزارتومان افزایش یافت که 40درصد افزایش را نشان می دهد؛ حق اولاد برای دو فرزند سه میلیون و 452 هزار و 141 ریال و در مجموع دریافتی یک کارگر برای سال آینده ماهانه حداقل 41میلیون و 907 هزار و 77ریال خواهدبود.

تعداد کارگران در کشور

تعدادکل بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی در کشور حدود 45میلیون نفر است و به بیان بهتر حقوق و دستمزد کارگران بر زندگی 45 میلیون نفر به صورت مستقیم تاثیر دارد و به همین دلیل است که معین نرخ مزد از اهمیت بالایی برخوردار است. حقوق کارمندان در بودجه سال آینده 25درصد رشد داشت که با افزایش سایر سطوح مزدی تفاوتی ندارد. سایر سطوح مزدی رشد 26درصد به همراه 248هزار تومان رقم ثابت در نظر گرفته شده است.

افزایش تورم و هزینه های زندگی

طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه امسال به 48/2 درصد رسیده است؛ به بیان بهترخانوارهای کشور در بهمن امسال نسبت به بهمن 98 بیشتر برای کالا و خدمات هزینه پرداخته اند. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات با افزایش 6/9 واحد درصدی به 66/8درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش 0/2 واحد درصدی به 39/7درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 47/2درصد است که نسبت به ماه قبل 1/7واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 53/6درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3/8واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 34/1درصد و 35/0درصد اعلام شد که برای خانوارهای شهری 1/9واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 2/5واحد درصد افزایش داشته است.

همه این آمار و ارقام را نوشتیم تا به اینجا برسیم که هزینه های خانوار که اغلب در بخش مسکن و کالاهای اساسی خلاصه می گردد افزایش چشمگیری داشته است. از این رو انتظار می رفت برای حقوق کارگران که اغلب جزو اقشار ضعیف جامعه هستند تصمیم بهتری گرفته گردد.

جلسات شورای عالی کار برای معین حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1400 از اوایل اسفند تشکیل شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مناظرات تلویزیونی و رسانه ای خواسته هایشان را مطرح نمودند اما این بار هم کارگران به حق قانونی شان نرسیدند.

طبق اصل 41 قانون کار، افزایش حقوق کارگر بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی یا نرخ سبد معیشت یا ترکیبی از هر دو باشد اما آنچه اکنون نصیب کارگران شده نه با نرخ تورم مطابقت دارد و نه با نرخ سبد معیشت.

نرخ سبد معیشت که از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام شد شش میلیون و 865 هزار تومان بود که البته نرخی که نمایندگان کارگری محاسبه نموده بودند حدود 9 میلیون تومان بود و نرخی که کارفرمایان قبول داشتند در پایه پنج میلیون تومان ایستاده بود که پس از چانه زنی های فراوان بالاخره در نرخ شش میلیون و 895 هزار تومان به توافق رسیدند.

نکته قابل توجه اینجاست که کارگران در زمان خرید نمی توانند از قدرت چانه زنی برای خرید کالاهای اساسی استفاده نمایند و نرخ درج شده بر کالا و خدمات باید پرداخت گردد. نرخ تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن امسال 34/5 درصد بود اما در جلسه شورای عالی کار برای رعایت حال کارگران حداقل حقوق با توجه به سبد معیشت خانوار و تورم رخ داده با 39 درصد افزایش روبه رو شد. اما برای سایر سطوح مزدی شرایط مانند قبل است و 26 درصد به حقوق آنها اضافه شده است.

پوشش 61 درصدی نرخ سبد معیشت

بعضی کارشناسان از افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان بیش از تورم سخن می گویند اما باید توجه داشت که حقوق کارگران برای سال آینده به گفته نمایندگان کارگری تنها 61 درصد سبد معیشت را پوشش می دهد.

حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی با اشاره به این که افزایش 39 درصدی مزد روی پایه حقوق برای حمایت از بازنشستگان بود، گفت: نظر کارفرمایی برای افزایش مزد 2/34درصد مطابق نرخ تورم بود اما 5درصد بالاتر از تورم دستمزد را افزایش دادیم. این عدد حدود61 درصد سبد معیشت را پوشش می دهد.

وی ادامه داد: با افزایش 39 درصدی که روی پایه حقوق انجام شد، کمی هم به نفع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شد. بنگاه های کوچک ما قطعا با مشکلاتی روبه رو خواهند شد و امیدواریم با حمایت دولت تعدیل نیرو اتفاق نیفتد.

وقتی قانون اجرا نگردد!

نمایندگان کارفرمایی و دولت صریحا اعلام می نمایند که سال 1400 به نفع کارگران است و حداقل دریافتی کارگران چهار میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود اما افرادی هستند که تنها پایه مزد را دریافت می نمایند. اکنون بسیاری از کارفرماها در کشور هستند که با نیروهایی که قرار است یک سال با آنها همکاری داشته باشد قرارداد یک طرفه امضا نموده و در روزهایی که قرارداد رو به انقضا است پای برگه را در بخش کارفرمایی امضا می نمایند.

در این شرایط کارگر حتی حق شکایت هم ندارد و باید به این گونه موارد رسیدگی گردد. این کارفرمایان برای پرداخت حقوق از حساب شخصی خودشان استفاده می نمایند تا در زمان شکایت کارگر، حساب شرکت یا موسسه درگیر نباشد و آن را تسویه حساب شخصی تلقی می نمایند.

افزایش حق مسکن در انتظار تایید هیات وزیران

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حق مسکن 450هزار تومانی گفت: قسمت مربوط به مزد مسکن منوط به تأیید هیات وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.

مشکل برای همه

شیوع ویروس کرونا بخشی از اقتصاد ایران را کوچک کرد و در کنار فشار تحریم ها باعث شد ارزش پول ملی ایران از دست برود. در نتیجه هرگونه فشار هزینه ای باعث کوچک تر شدن بخش فراوری و خدمات کشور خواهد شد اما در این شرایط دولت باید حمایت هایی داشته باشد. در شرایطی که نرخ تورم بالای 30درصد است و افزایش حقوق و دستمزد پایین از این درصد لحاظ می گردد هم انگیزه کارگر از بین می رود و هم کیفیت فراوری برای کارفرما قانع نماینده نیست. در این زمان دولت باید به یاری بخش فراوری کالا و خدمات بیاید و با ارائه تسهیلات کم بهره به آنها در این زمینه یاری کند.

رضایت نسبی داریم

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرنگار ما گفت: برای حقوق و دستمزد امسال رضایت نسبی داریم اما نارضایتی ما نسبت به سال های قبل است و این عقب ماندگی مزد باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده است.

وی با بیان این که قبول داریم نرخ دستمزد سال آینده کفاف هزینه خانوارهای کارگری را نمی دهد، اضافه نمود: جلسه ای که روز شنبه برگزار گردید یک جلسه کاملا سه جانبه بود. دولت در جلسه بحث افزایش 25درصد حقوق همانند کارمندان دولت را مطرح نمود اما مستنداتی ارائه کردیم که در نهایت با افزایش حداقل حقوق مزدی و سایر سطوح موافقت شد.